دولت نیمی از هزینه ازدواج را می‌دهد

اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در راستای اجرای سیاست های جمعیتی طرحی را تنظیم کرده اند که بر اساس آن دولت را مکلف به ساخت خوابگاه های متاهلی و تهیه مسکن برای طلاب متاهل دارای فرزند می کند.

علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این طرح اولویت استخدام با افراد متاهل دارای فرزند خواهد بود و جذب افراد مجرد در هیات علمی دانشگاهها  و در آموزش و پرورش به عنوان معلم ممنوع خواهد شد.

همچنین این طرح بر لزوم پرداخت کمک هزینه مسکن به سربازان متاهل تاکید دارد و دولت را مکلف به پرداخت 50 درصد هزینه آغاز زندگی مزدوجین می کند.

علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این طرح دولت مکلف به پرداخت تسهیلات برای تهیه مسکن متاهلان با پایین ترین نرخ سود می شود.

همچنین دولت مکلف به پرداحت وام مسکن 2 برابر سقف تعیین شده به خانواده های دارای 3 فرزند یا بیشتر خواهد شد که با افزایش تعداد فرزندان میزان وام هم به صورت پلکانی افزایش می یابد.

علاوه بر این در صورت تایید نهایی این طرح در مجلس شورای اسلامی ساعت کار مادران دارای فرزندان زیر 5 سال حداکثر تا 60 درصد کاهش می یابد. و مادران شاغل می توانند با حداقل 10 سال سابقه کار بازنشسته شوند.

همچنین سازوکاری برای بیمه تامین اجتماعی زنان خانه دار اندیشیده شده است.

این طرح دولت را مکلف به پرداخت یک سکه بهار آزادی به پسرانی که زیر 22 سال ازدواج می کنند و دخترانی که زیر 20 سال ازدواج می کنند، می کند.

علاوه بر این در صورت تصویب نهایی این طرح دولت باید برای مهد کودک، کودکان 3 تا 5 سال چهار دهک پایین جامعه یارانه پرداخت کند و کلیه دستگاه ها نیز مکلف به تامین مهد کودک برای کارکنان می شوند.

لازم به ذکر است مجلس طبق قانون اساسی نمی تواند طرحهایی تصویب کند که برای دولت بارمالی دارد مگر این که محل تامین بارمالی را مشخص کرده و یا دولت با تامین بارمالی طرح موافقت کند.

متن کامل این گزارش که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده به شرح زیر است:

گزارش کمیسیون فرهنگی به مجلس شورای اسلامی

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به شماره چاپ 596 که بر اساس ماده (146) جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، ابتدا در کارگروه منتخب کمیسیون با حضور جمعی از طراحان، نمایندگان و کارشناسان دستگاه های اجرائی ذی ربط و مرکز پژوهش ها و نمایندگان محترم پیشنهاد دهنده مورد بررسی قرار گرفت و سپس گزارش آن طی چندین جلسه در کمیسیون مطرح و پس از بحث و بررسی در جلسه مورخ 1393.1.31 کمیسیون با اصلاحاتی به شرح زیر به تصویب رسید.

اینک گزارش آن طبق ماده (146) آیین نامه داخلی تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می گردد.

بسمه تعالی

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

فصل اول- تعاریف

ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح بیان شده به کار رفته است:

1- هدف:

نیل به میزان باروری کلی (2.5) فرزند به ازای هر زن در رشد کمی جمعیت تا سال 1404 توام با ارتقای کیفی جمعیت و بازبینی آن متناسب با مقتضیات سیاست های کلان جمعیتی کشور

2- جامعه هدف:

الف- کلیه افرادی که در سن قانونی ازدواج می کنند

ب- نهادها، دستگاه ها و موسسات دولتی و غیردولتی که متناسب با رسالت، وظایف و کارکرد در تحقق این قانون می‌توانند ایفای نقش نمایند.

پ- گروه های مرجع، نخبگان و تشکل های اجتماعی که به نحوی از انحاء می توانند در تحقق این قانون تاثیرگذار باشند.

ت- نهاد خانواده به منظور حمایت از ازدواج فرزندان و فرزندآوری و سرپرسی والدین.

3- سطح جانشینی باروری:

سطحی از باروری است که در آن میزان کمی جمعیت از یک نسل به نسل بعدی جایگزین می شود. این عدد در محاسبات علمی حداقل (2.1) می باشد.

4- نرخ باروری کلی:

میزان باروری کلی، میانگین تعداد فرزندان زنده متولد شده ای است که یک زن در طول دوران بارداری خود به دنیا می‌آورد.

5- سبک زندگی اسلامی- ایرانی

الگوی زندگی اسلامی- ایرانی است که بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری، توسط مراجع ذی صلاح دینی، فرهنگی و اجتماعی تبیین و ترویج می شود.

6- انتقال ژن نخبه:

افزایش فرزندان ناشی از ازدواج فرهیختگان و نخبگان

7- باروری مطلوب:

سن مناسب باروری است که با لحاظ کلیه مسائل اجتماعی، فرهنگی و جسمانی، با حفظ سلامت مادر و کودک و فاصله حداقل دو و نیم و حداکثر پنج سال بین فرزندان تبیین می گردد.

8- جمعیت مطلوب:

جمعیت مطلوب ترکیب دو مولفه کمی و کیفی جمعیت، متناسب با مبانی اسلامی است که افراد بتوانند با استفاده از امکانات مناسب زندگی از قبیل بهداشت، مسکن، رفاه، تحصیل، تربیت و شغل، از بیشترین زمینه رشد مادی و معنوی برخوردار شوند.

9- آمایش سرزمین:

بررسی امکانات، مقدورات، پراکندگی جمعیت و تناسب جمعیتی بین مناطق مختلف کشور به منظور افزایش بهره وری و ارتقای سطح کیفی زندگی متناسب با سیاست های جمعیتی

10- برنامه جامع:

برنامه ای که شامل چهار زمینه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و دارای سطوح برنامه، اهداف، اقدامات و نظارت و پایش است و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می رسد.

11- اصطلاحات اختصاری و عبارات معادل آنها:

الف- شورای عالی: شورای عالی انقلاب فرهنگی

ب- وزارت بهداشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پ- وزارت علوم: وزارت علوم، تحقیقات و فناری

ت- وزارت تعاون: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ث- وزارت فرهنگ: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج- وزارت اقتصاد: وزارت امور اقتصادی و دارایی

چ- حوزه علمیه: مرکز مدیریت حوزه های علمیه

ح- شورای عالی جمعیت: شورای عالی راهبردی جمعیت

خ- مرکز مدیریت جمعیت: مرکز تخصصی مدیریت جامع جمعیتی

د- مجلس: مجلس شورای اسلامی

ذ- صدا و سیما: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ر- شورای عالی سلامت: شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

فصل دوم- کاهش سن ازدواج

ماده 2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با همکاری حوزه های علمیه و وزارتخانه های بهداشت، تعاون و فرهنگ مفاهیم و شیوه کسب مهارت های مربوط به سبک زندگی سالم از جمله رشد شخصیتی و جامعه پذیری، مهارت های فردی، ازدواج مناسب، عروسی آسان، خانواده متعالی، تربیت فرزندان صالح و توجه به تکامل آنها را با رویکرد مناسب دینی، فرهنگی، اجتماعی و علمی در راستای ترویج فرهنگ ارزش دانستن ازدواج و فرزندآوری، فرهنگ سازی مسئولیت‌پذیری برای تشکیل و تعالی خانواده با لحاظ نمودن اصول روان شناختی یادگیری مبتنی بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در متون آموزشی کلیه مقاطع تحصیلی تا دانشگاه وارد نماید.

تبصره- وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، مکلفند با همکاری انجمن اولیا، و مربیان، مهارت های رفتارهای در مسائل جنسی و شخصیتی دوران بلوغ و ازدواج را از طریق آموزش مستمر و مسئولانه، متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی و سن دانش آموزان، به خانواده ها آموزش دهند.

ماده 3- وزارتخانه های بهداشت و علوم با توجه به سیاست های برنامه جامع مکلفند با همکاری حوزه های علمیه واحدهای درسی «سبک زندگی اسلامی- ایرانی و خانواده متعالی» را طی شش ماه پس از تصویب این قانون با محور قرار دادن همه ابعاد سلامت، ارتقای مهارت های کافی برای ازدواج مناسب و تشویق به فرزندآوری و ایفای نقش های همسری، پدری، مادری و فرزندی و انجام مسئولیت های اجتماعی در راستای تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده، تدوین و ضمن رعایت پویایی محتوایی، آن را حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ این قانون در کلیه رشته های مراکز آموزشی دولتی و غیردولتی به صورت الزامی منظور نمایند.

تبصره- وزارتخانه های علوم و بهداشت مکلفند ضمن حذف کلیه عناوین آموزشی مرتبط با کاهش جمعیت، کلیه متون آموزشی را با رویکرد افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری، لحاظ و اجراء نمایند.

ماده 4- کلیه دستگاههای فرهنگی از جمله صدا و سیما، وزارت فرهنگ و سازمان تبلیغات اسلامی متناسب با وظایف خود موظفند با همکاری حوزه های علمیه مجموعه برنامه های اسلامی و هماهنگ با تشکیل، تعالی و نقش محوری خانواده و تشویق به فرزندآوری و ایفای هر چه کامل تر نقشهای همسری، پدری، مادری و فرزندی را در چهارچوب برنامه جامع با در نظر گرفتن اولویت ها و ظرفیت های ملی و محلی از زمان لازم الاجرا شدن این قانون تنظیم تدوین و ترویج کنند.

تبصره 1- صدا و سیما و سازمان سینمایی مکلفند به منظور اجرای حکم این ماده فعالیت های اجتماعی و تحصیلی و اشتغال زنان را متناسب با ایفای نقش های فوق الذکر ترویج کنند و از ترویج برنامه های مخرب خانواده جلوگیری نمایند.

تبصره 2- شورای عالی فضاهای مجازی کشور در اجرای این ماده، بر محتوای فضاهای مجازی نظارت می کند.

ماده 5- وزارتخانه های بهداشت، تعاون و ورزش و جوانان بر اساس سیاست ها و برنامه های مصوب شورای عالی و طبق وظایف مرتبط خود موظفند حسب مورد امکان بهره مندی و برخورداری کسانی که قصد ازدواج دارند از خدمات سلامت و مشاوره های عمومی و تخصصی و مهارته های فردی را حین و پس از ازدواج در راستای تشکیل خانواده و تحکیم بنیان آن با محوریت ازدواج موفق به اجرا در آوردند.

تبصره - دستگاههای ذی ربط موظفند اعتبار لازم برای اجرای این ماده و پوشش جامعه هدف را از منابع خود تامین نمایند.

ماده 6- وزارتخانه های علوم و بهداشت مکلفند اقدامات لازم را به منظور ایجاد و راه اندازی رشته های مختلف تحصیلی متناسب با سیاست ها و نیازهای این قانون نظیر روانشناسی خانواده، حقوق خانواده و تربیت کودک، در مقاطع مختلف دانشگاهی تا یک سال پس از ابلاغ این قانون به عمل آورند.

تبصره - موسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به حوزه های علمیه که بخشی از بودجه خود را از دولت دریافت نموده و فعالیت های مرتبط با احکام مندرج در این قانون را بر عهده دارند مکلفند حسب مورد، نسبت به ایجاد و راه اندازی رشته های متناسب و انجام مطالعات پژوهشی مرتبط با نیازهای این قانون حداکثر تا یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کنند.

ماده 7- کلیه مراکز تحقیقاتی کشور که فعالیت های مرتبط با احکام مندرج در این قانون را دارند و از بودجه عمومی دولت، اعتبار دریافت می کنند، مکلفند از تاریخ اجرای این قانون هر ساله حداقل پانزده درصد (15%) از اعتبارات خود را به پژوهش های مرتبط با خانواده و جمعیت در راستای اولویت های برنامه های پژوهشی که هر ساله از سوی مرکز مدیریت جمعیت تعیین می شود اختصاص دهند.

ماده 8- دولت مکلف است بخشی از اعتبارات وزارتخانه های علوم و بهداشت و راه و شهرسازی و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی را به تامین خوابگاههای مناسب برای دانشجویان متاهل مرد و متاهل زن با اولویت داشتن فرزند اختصاص دهد. به طوری که ظرف پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون همه آنها از خوابگاه برخوردار باشند.

تبصره 1- بانکها و موسسات مالی و اعتباری موظفند تسهیلات لازم را با مواد کمتر از نرخ اعلامی توسط شورای پول و اعتباری برای ساخت خوابگاههای دانشجویی خود گردان در اختیار بخش های خصوصی، تعاون و عمومی غیر دولتی قرار دهند تا زیر نظر وزارتخانه های علوم و بهداشت و کلیه موسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی نسبت به ساخت و واگذاری خوابگاههای ارزان قیمت اقدام نمایند. دولت مکلف است پرداخت سود تسهیلات را تضمین و در بودجه های سالانه لحاظ نماید.

اجرای این تبصره به موجب دستورالعملی خواهد بود که ظرف سه ماه از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 2- شهرداری ها مکلفند در تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت خوابگاههای دانشجویی پنجاه درصد (50%) تعرفه را در اجرای این ماده اعمال نمایند تخفیف موضوع این تبصره از محل اعتباری که در بودجه سالانه کل کشور منظور می شود، جبران می گردد.

آیین نامه اجرایی این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت علوم با هماهنگی وزارت خانه های راه و شهرسازی و بهداشت ظرف سه ماه تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 9- دولت مکلف است طی پنج سال در تمامی شهرهایی که دارای حوزه های علمیه می باشند مسکن های مناسب را برای طلاب متاهل دارای فرزند در زمان تحصیل آنها تامین کند.

آیین نامه اجرایی این ماده به وسیله شورایی مرکب از نمایندگان شورای عالی حوزه های علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه و وزارت راه و شهرسازی طی سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 10- در کلیه بخشهای دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام در شرایط مساوی به ترتیب با مردان متاهل دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند می باشد به کارگیری با استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.

تبصره 1- مشاغل زیر گروه علوم پزشکی از قبیل پزشکی و پرستاری و همچنین معلمی که به لحاظ ویژگی تفکیک جنسیتی استخدام بانوان دارای اولویت است از شمول این ماده مستثنی است در اشتغال بانوان اولویت به ترتیب با زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند است.

تبصره 2- در صورت رعایت مفاد این ماده در بخش خصوصی، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کارفرما به مدت 5 سال از پرداخت شش درصد (6%) حق بیمه در اولویت های یاد شده معاف می شود و معادل این مبلغ توسط دولت در بودجه های سنواتی تامین و پرداخت می گردد.

ماده 11- پنج سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمان مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است، تنها در صورت نبودن متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.

تبصره - افراد مجرد نخبه از شمول این ماده مستثنی هستند.

ماده 12- دولت مکلف است سربازان متاهل را از کمک هزینه مسکن متاهلی در حین خدمت موظف برخوردار کند.

تبصره - مسئولیت تحقق این ماده بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح می باشد.

ماده 13- وزارتخانه های علوم، بهداشت و مراکز آموزش عالی موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تاریخ لاز الاجراء شدن این قانون، به دانشجویان متاهل سه برابر دانشجویان مجرد، وام ودیعه مسکن و وام رفاه پرداخت نمایند.

ماده 14- دولت مکلف است از طریق شبکه بانکی و سایر دستگاههای ذیربط، خدمات و تسهیلات لازم را برای تامین وسایل لازم و ضروری برای آغاز زندگی معادل حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه آن در اختیار مزدوجین قرار دهد.

تبصره- آئین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ می گردد.

ماده 15- وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای مزدوجین فاقد مسکن مشمول این قانون که تاکنون از تسهیلات دولتی مسکن استفاده نکرده اند، مسکن مناسب و ارزان قیمت را با اولویت خانواده های دارای فرزند بیشتر به صورت اجاره یا بیع تامین نماید.

تبصره 1- شهرداری ها در راستای همکاری برای اجرای این ماده مکلفند که پنجاه درصد (50%) تعرفه مصوب عوارض ساختمانی را اعمال نمایند.

تبصره 2- بانکها و موسسات مالی و اعتباری مکلفند پایین ترین نرخ تسهیلات را برای ساخت و اجاره مسکن متاهلین، لحاظ نمایند.

تبصره 3- امتیازات و مزایای این ماده اعم از تسهیلات و معافیت عوارض و سایر خدمات متناسب با تعداد فرزندان افزایش می یابد. تخفیفات و مابه التفاوت سود و کارمزد موضوع این ماده از محل اعتباری که در بودجه سالانه کل کشور منظور می شود، جبران می گردد.

ماده 16- کلیه وظایف و اختیارات صندوق اندوخته تعیین شده در قانون تسهیل ازدواج جوانان به صندوق مهر امام رضا(ع) منتقل می شود.

فصل سوم - کاهش میزان طلاق

ماده 17- کانون وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه مکلفند برای صدور مجوز وکالت دعاوی خانوادگی به وکلا، شرط تاهل، داشتن حداقل پنج سال سابقه وکالت یا پنج سال شغل قضایی در حوزه حقوق خانواده و یا گذراندن آموزش های خاص و مصوب قوه قضائیه به منظور کمک به اولویت صلح و سازش در دعاوی طلاق را اعمال نمایند.

تبصره- دولت و قوه قضائیه مکلفند ضمن ارزیابی قانون حمایت از خانواده گزارش سالانه شامل عوامل وقوع طلاق، آسیب شناسی قضایی و اجتماعی از دعاوی خانواده را به مجلس ارائه نمایند.

ماده 18- سازمان بهزیستی از طریق مرکز فوریت های اجتماعی و مددکاری موظف است جهت پیشگیری از اختلاف بحران های خانوادگی و وقوع طلاق، اقدامات خود را برای جلب مشارکت تمام سازمانها و نهادهای متولی خدمات مشاوره ای سازماندهی نماید.

ماده 19- نیروی انتظامی موظف است در موضوع دعاوی خانوادگی، پلیس تخصصی مناسب را در چهارچوب آئین نامه ای که به پیشنهاد مشترک نیروی انتظامی و وزارت دادگستری به تصویب هیات وزیران می رسد، به کارگیری نماید.

ماده 20- قوه قضائیه مکلف است برای قضات پرونده های طلاقی که منجر به صلح بین زوجین می شود، بر اساس تعداد پرونده های مختومه، ارتقاء شغلی و کاراته ویژه در نظر بگیرد.

تبصره - در هر مرحله ای که پرونده های خانواده منجر به صلح و سازش شود، وکیل استحقاق دریافت تمامی حق الوکاله تا آخرین مراحل رسیدگی را خواهد داشت.

ماده 21- صدا و سیما مکلف است در برنامه هایی که در اجرای ماده (4) این قانون تهیه و پخش می نماید، ترویج ازدواج، ضد ارزش بودن طلاق و آسیب های اجتماعی آن برای زوجین و فرزندان، فرهنگ افزایش پایبندی زوجین به خانواده و حفظ حرمت خانواده را به عنوان محورهای اصلی مد نظر قرار دهد.

ماده 22- وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت و علوم مکلفند حداکثر ظرف دو سال با اختصاص بخشی از متون درسی و به کارگیری روشهای آموزشی و فعالیت پرورشی و ایجاد مهارت در معلمان و اساتید و مربیان مربوطه، فرهنگ و هنجارهای پیشگیری از زمینه طلاق و آسیب های اجتماعی ناشی از آن را ترویج و هنجارهای صیانت از حرمت و تحکیم خانواده را نهادینه کنند.

ماده 23- وزارت بهداشت مکلف است برای به کارگیری روشهای دقیق تر آزمایشی جهت تشخیص اعتیاد به انواع مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی و ارتقای سطح دانش، تجهیزات و مهارت کارکنان آزمایشگاههای مرتبط با سلامت ازدواج و باروری ظرف یک سال از زمان لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به تجهیز آزمایشگاههای مذکور اقدام نماید.

فصل چهارم- حمایت از فرزندآوری

ماده 24- مدت مرخصی دوران بارداری- شیردهی برای کارکنان زن در دستگاههای اجرائی، بخشهای غیردولتی و مشمولان قانون کار نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوطه می باشد. در صورت درخواست مادر یک ماه از این مرخصی در ماه پایانی بارداری قابل استفاده است.

تبصره 1- بانوانی که در طول دوران بارداری با تایید پزشک معالج از مرخصی استعلاجی استفاده می کنند نیز از نه ماه مرخصی شیردهی بهره مند خواهند بود و مدت مرخصی استعلاجی از مرخصی شیردهی آنان کسر نخواهد شد.

تبصره 2- مادران پس از شروع به کار مجدد می توانند تا پایان دوازده ماهگی کودک به ازای هر شش ساعت کار، دو ساعت و از دوازده ماهگی تا پنج سالگی کودک به ازای هر شش ساعت کاری موظف یک ساعت از مرخصی با حقوق و بدون کسر از مرخصی استحقاقی استفاده کنند و تا پایان دوسالگی کودک از برنامه شیفت کاری شب معاف می باشند.

تبصره 3- امنیت شغلی مادران از قبیل حفظ پست سازمانی یا اختصاص پست همتراز پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تامین شود. در این دوران نقل و انتقال و تغییر شغل آنان ممنوع است مگر اینکه خود، متقاضی آن باشند.

تبصره 4- مرخصی شیردهی برای وضع حملهای دوقلو و بیشتر، دوازده ماه با استفاده از حقوق و فوق العاده های مرتبط تعیین می شود.

تبصره 5- به منظور حمایت از مادران و مشارکت در مراقبت از نوزاد، پدر پس از زایمان مادر اعم از شاغل و غیرشاغل می تواند از دو هفته مرخصی با استفاده از حقوق و فوق العاده های مرتبط بدون کسر از مرخصی استحقاقی و بدون امکان ذخیره سازی بهره مند شود. برای پدران دارای فرزند دو قلو و بیشتر، این مدت یک ماه تعیین می شود.

تبصره 6- مدت مرخصی موضوع این ماده در موارد خاص از قبیل: تولد نوزاد مرده، فوت نوزاد در حین استفاده مادر از مرخصی زایمان، پذیرش سرپرستی، تولد نوزاد توسط مادر میزبان و پذیرنده نوزاد( روش های درمانی نازایی) برابر آیین نامه ای خواهد بود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کارگروه سیاست گذاری در شورای سلامت به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره 7- در خصوص مشمولان قانون تامین اجتماعی، پرداخت حقوق دوران مرخصی زایمان مطابق مقررات صندوق های بیمه ای ذیربط بوده و اعتبار مازاد آن تا تطبیق با مزایای این قانون توسط وزارت تعاون در بودجه های سنواتی پیش بینی و به صندوق های ذیربط پرداخت شود.

ماده 25- کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی موظفند با تقاضای کتبی دانشجویان مادر باردار مستند به گواهی پزشک متخصص به ازای هر زایمان در کلیه مقاطع تحصیلی بدون احتساب در سنوات تحصیلی با مرخصی آنان حداکثر به مدت 5 نیمسال تحصیلی (یک نیمسال قبل از زایمان وچهار نیمسال بعد از زایمان) موافقت نمایند.

تبصره- مادران فرزندان زیر 5 سال نیز مشمول مفاد این ماده می باشند.

ماده 26- دولت مکلف است در رشته های مرتبط با مسایل خانواده، تربیت کودک، سلامت زنان و کودکان با ملاحظات جنسیت و سیاست های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت تحصیل و به خصوص با توسعه آموزش عالی برای زنان در مناطق محروم و دارای شاخص های پایین تر از متوسط کشور در سواد و تحصیلات عالی زنان، تغییرات لازم را لحاظ نمایند.

ماده 27- دولت و بخش های عمومی غیردولتی و خصوصی مکلفند ضمن اتخاذ شیوه های مناسب اشتغال زنان متاهل، باردار یا دارای فرزند زیر 5 سال، امکان حضور منعطف، کاهش ساعات کار موظف، کار نیمه حضوری، ایجاد امتیازات جغرافیایی و اجتماعی خاص و تسهیلات لازم از قبیل دسترسی به شبکه های ارتباطات مجازی، حضور در جلسات از طریق ویدئو کنفرانس ونیز شیوه دور کاری را فراهم آورد.

تبصره 1- ساعات کار مادران دارای فرزند زیر 5 سال به میزان 10 درصد و در صورت داشتن بیش از یک فرزند به ازای هر فرزند 20 درصد و حداکثر تا سقف 60 درصد کاهش می یابد.

تبصره 2- اشتغال تمام وقت یا پاره وقت مادران در مدت استفاده از مزایای این ماده در سایر مراکز، غیر از محل کار اصلی خود، ممنوع است.

تبصره 3- بانوان باردار و مادران شیرده پش از پایان مرخصی شیردهی، در صورت تقاضا می توانند تا پایان دو سالگی کودک از مرخصی بدون حقوق، یا خدمت غیرتمام وقت بر اساس قانون نحوه اجرای قانون مربوطه به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1364/1/18 و قانون الحاق یک تبصره به قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب 1376/1/19 استفاده نمایند. موارد استثناء که استفاده از وضعیت مزبور امکان پذیر نباشد بر حسب تصمیم وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط تعیین می گردد.

ماده 28- کلیه صندوق های بیمه و بازنشستگی مکلفند از تاریخ ابلاغ این قانون مادران شاغل دارای فرزند با حداقل 10 سال سابقه کار مفید را در صورت درخواست آنها با همان میزان سنوات بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط، بازنشسته کنند.

تبصره 1- به مادران مشمول این ماده، به ازای هر فرزند یک سال سنوات و از فرزند سوم به بعد یک و نیم سال سنوات ارفاقی تعلق می گیرد.

تبصره 2- 50 درصد هزینه های ناشی از اجرای این ماده در بخش خصوصی توسط وزارت تعاون تامین و پرداخت می شود.

ماده 29- وزارت تعاون مکلف است در راستای سیاست های تحکیم خانواده با همکاری ستاد ملی زن و خانواده ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، تمهیدات لازم را برای ایجاد بیمه تامین اجتماعی چند لایه زنان متاهل خانه دار با اولویت تعداد فرزندان و دهک های پایین درآمدی به عمل آورده و هزینه آن را همه ساله در بودجه های سنواتی منظور نماید.

ماده 30- دولت مکلف است کلیه مادران را در کلیه مراحل دوران بارداری و بعد از آن و کودکان را تا سن 5 سالگی که فاقد پوشش بیمه درمان هستند، تحت حمایت های بیمه درمانی پایه قرار داده و از 50 درصد تا 100 درصد حقه بیمه مادر و کودک را تامین نماید.

تبصره- در صورت فرزندآوری با رعایت معیارهای باروری سالم، به ازای هر فرزند سهم دولت با اعلام وزارت بهداشت و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزایش می یابد.

ماده 31- دولت مکلف است سبد تغذیه رایگان ماهانه شامل مواد غذایی به تشخیص وزارت بهداشت معادل یک تا دو میلیون ریال به مادران باردار و یا دارای فرزند زیر 5 سال را برای حداقل سه دهک جمعیت درآمدی پایین و نیازمند به تشخیص و معرفی مراکز بهداشت و تایید سازمان های حمایتی بر اساس ارزش ریالی سال 1391 (به عنوان سال پایه) اختصاص دهد.

تبصره- یارانه موضوع این ماده متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هر سال تعدیل می شود.

ماده 32- به منظور رعایت عدالت مالیاتی و تشویق تشکیل خانواده و افزایش باروری، دولت مکلف است مالیات بر درآمد حاصل از حقوق و دستمزد را متناسب با تغییرات در بعد خانوار تا سن بیست سالگی فرزندان و یا پدر و مادر تحت تکفل سرپرست خانوار از طریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده محاسبه نماید.

تبصره- دولت مکلف است آیین نامه اجرایی این ماده را تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد تصویب کند.

ماده 33- دولت مکلف است وام قرض الحسنه «فرزند» را حداقل به مبلغ یکصد میلیون ریال با بازپرداخت ده ساله و بدون سپرده گذاری به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم به بعد در خانواده های ساکن مناطق با نرخ باروری زیر سطح جانشینی که شرایط باروری مطلوب را رعایت کرده اند، از طریق بانک های عامل پرداخت نماید.

ماده 34 دولت مکلف است برای خانواده های ایرانی دارای سه فرزند و بالاتر (زیر 20 سال) که یکی از زوجین از گروه های دارای تحصیلات دانشگاهی لیسانس و بالاتر، نخبگان، مخترعان و دارندگان تحصیلات حوزوی سطح دو و بالاتر که فاقد مسکن بوده واز تسهیلات دولتی برای مسکن استفاده نکرده اند، وام خرید مسکن به میزان حداقل دو برابر سقف وام های اعطائی بانک مسکن، با بازپرداخت سی ساله و حداقل سود بانکی بخش مسکن یا یک قطعه زمین مسکونی یکصد و پنجاه تا دویست متر مربعی در شهرها (به استثنای مراکز استان ها) به شرط تعهد ساخت و سکونت حداقل پانزده سال در آن، تامین نماید.

تبصره- در این ماده حداقل میزان وام و اندازه قطعه مسکونی به ازای داشتن فرزند سوم تعیین شده است و به ازای فرزند چهارم و بالاتر، میزان وام و اندازه قطعه زمین به صورت پلکانی افزایش می یابد. میزان افزایش با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی توسط هیأت وزیران تعیین و تصویب می شود.

ماده 35- دولت مکلف است به کارکنانی که دومین فرزندشان از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به دنیا می آید دو برابر فرزند اول حق اولاد پرداخت نماید. به ازای هر یک از فرزندان بعدی، مبنای این مبلغ سی درصد (30%) افزایش می یابد. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد معاون منابع انسانی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره- در صورتی که فقط مادر خانواده کارمند باشد، این حق به وی تعلق می گیرد.

ماده 36- دولت مکلف است برای یک بار به دخترانی که زیر بیست سال و پسرانی که زیر بیست و دو سال ازدواج دائم می کنند، یک سکه بهار آزادی اهداء نماید.

ماده 37- دولت مکلف است در قبال تولد فرزند سوم و بعد از آن، به ازای هر فرزند یک سکه تمام بهار آزادی به مادر اهداء نماید.

ماده 38- دولت مکلف است در قالب طرح آتیه مهر امام رضا (ع)، از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به ازای تولد هر فرزند مبلغ ده میلیون ریال بر مبنای سال 1392 به حساب نوزاد واریز نماید. سهم فرزندان سوم به بعد، به ازای هر فرزند بیست درصد (20%) افزیاش می یابد.

ماده 39- دولت مکلف است با در اختیار قرار دادن زمین با مقیاس بزرگ ( حداقل سیصد متر) و وام سه برابری، امکان ایجاد مسکن های بین نسلی (به منظور زندگی پدربزرگ و مادربزرگ، فرزندان و نوه ها در خانه مسکونی مشترک) را فراهم نماید. کلان شهرها از شمول این ماده مستثنی خواهند بود.

تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده در موضوع معماری ایرانی- اسلامی، اولویت در واگذاری و دیگر امور مربوط به این موضوع توسط شورای عالی معماری و شهرسازی با توجه به اقتضائات فرهنگی استان ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 40- بانوانی که هر یک از والدین از کار افتاده خود یا همسر خود (پدر، مادر، پدرشوهر، مادرشوهر) را در منزل نگهداری می نمایند، به ازای نگهداری هر یک از والدین از امتیازات معادل یک فرزند مندرج در این قانون، برخوردار خواهند شد.

تبصره- اگر فرزندان به صورت اشتراکی از پدر و مادر خود نگهداری کنند، امتیازات بین آنها تقسیم خواهد شد.

ماده 41- نحوه حمایت از سازمان های بیمه گر پایه از کلیه خدمات دارو- پاراکلینیک و تکنیک های باروری برای زوجین نابارور در بخش ها سرپایی و بستری در مراکز دولتی، براساس راهنماهای بالینی ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت مطابق آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بهداشت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

اعتبارات مورد نیاز ذیل اعتبارات وزارت بهداشت ضمن ردیفی مستقل سالانه منظور می شود.

ماده 42- وزارت بهداشت موظف است ضمن برنامه های غربالگری ناباروری در سنین مناسب باروری، اقدامات لازم را برای برخورداری همه زوج هایی که حداکثر دو سال پس از ازدواج فاقد فرزند می باشند انجام دهند.

ماده 43- وزارت بهداشت و سازمان صدا و سیما موظفند با همکاری سایر مراکز ذی ربط به منظور حفظ سلامت مادر و کودک و افزایش بارداری و فرزند آوری سالم، نسبت به فرهنگ سازی و آموزش مناسب در ارتباط با اصول باروری سالم، سلامت باروری، زایمان طبیعی و ایمن و پرهیز از سزارین غیر ضروری و همچنین پیشگیری از ناباروری، اختلالات ژنتیکی، بیماری های متابولیک و نظایر آن اقدام نمایند.

تبصره- وزارت بهداشت موظف است برای افزایش زایمان های طبیعی و تسهیل آن و پرهیز از سزارین های غیر ضروری خدمات بیمه ای ارائه و سایر اقدامات لازم را به عمل آورد.

ماده 44- وزارت بهداشت موظف است در اجرای تحقق اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی، اقدامات لازم را در جهت ترویج بارداری های ارادی و افزایش پوشش مراقبت ویژه از بارداری های پرخطر و رفتارهای پرخطر با رویکرد ارتقای نرخ باروری کل به بالاتر از حد جایگزینی در مناطق با نرخ کمتر از حد جایگزینی به عمل آورد.

تبصره1- وزارت بهداشت موظف است با رویکرد افزایش جمعیت و تاکید بر اثرات مثبت بارداری و فواید فرزندآوری حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تکمیل تربیت و بازآموزی ارائه دهندگان آموزش ها اقدام نماید.

تبصره2- وزارت بهداشت با همکاری حوزه های علمیه موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، برنامه جامع کاهش سقط جنین را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی سلامت اجراء نماید.

تبصره3- وزارت بهداشت موظف است با مشارکت سایر دستگاه ها و نهادها، ضمن فراهم نمودن برخورداری همه گروه های هدف از مراقبت های استاندارد در باروری اعم از مراقبت های پیش از بارداری، ضمن بارداری، باروری سالم و سلامت باروری، به منظور کاهش میانگین فاصله ازدواج تا تولد فرزند اول و فرزند آوری های بعدی با حفظ سلامت مادر و کودک اقدامات لازم را انجام دهد.

ماده 45- وزارت بهداشت موظف است به منظور تامین، حفظ و ارتقای سلامت نوزادان و مادران باردار، طی پنج سال از زمان ابلاغ این قانون، کلیه مراکز ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و بیمارستان ها را به گونه ای سطح بندی کند و ارتقاء دهد که براساس میزان سلامت و شدت عوامل خطر و یا بیماری، خددمات مراقبتی مناسب به هر نوزاد و مادر باردار، ارائه شود.

ماده 46- وزارت بهداشت با رعایت موزین شرعی مجاز است برای روشن شدن علت مرگ های نامشخص مادر، جنین و نوزاد، به منظور پیشگیری و کاهش مرگ و میر مادران، جنین و نوزادان پس از اخذ مجوز از مراجع قضائی، نسبت به کالبد شکافی در مراکز تعیین شده تحت نظارت پزشکی قانونی اقدام نماید.

ماده 47- به منظور ارتقای کیفیت جمعیت، ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون،ستاد ملی راهبردی رشد و تکامل دوران کودکی به منظور تدوین برنامه جامع و سند ملی رشد و تکامل دوران کودکی (از انعقاد نطفه تا هشت سالگی) و همچنین ساختار اجرایی آن با محوریت وزارتخانه های بهداشت، آموزش و پرورش و تعاون، زیر نظر شورای عالی جمعیت ایجاد می گردد.

ماده 48- به منظور برخورداری کودکان از برنامه رشد و تکامل دوران کودکی

الف- سن آموزش و پرورش رایگان برای کودکان از شش سال تمام به پنج سال تمام با احتساب پیش دبستانی کاهش می یابد.

ب- ثبت نام کودکان سه تا پنج سال برای چهار دهک پایین جمعیتی در مهدهای کودک و مراکز پیش دبستانی شامل برخورداری از یارانه آموزش و پرورش کودکان می باشد. میزان یارانه توسط ستادملی راهبردی رشد و تکامل دوران کودکی تعیین و توسط دولت تامین و پرداخت می شود.

پ- شهرداری ها موظفند امکانات نگهداری کودکان به صورت محدود و کوتاه مدت روزانه را بر اساس استانداردهای تعیین شده توسط ستاد موضوع ماده (45) این قانون از طریق ایجاد خانه های اسباب بازی متناسب با نرم افزارهای آموزشی مبتنی بر ارتقای سطح تکامل روحی، جسمی، اجتماعی و معنوی کودکان ظرف دو سال از تصویب این قانون را فراهم آورند.

ماده 49- به منظور سیاست گذاری جامع، هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ذی ربط و نهادهای عمومی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست های کلی نظام، شورای عالی جمعیت بر اساس تبصره های این ماده تشکیل می شود:

تبصره 1- اعضای ثابت شورا عبارتند از:

-رئیس جمهور (رئیس شورا)

-رئیس شورای عالی حوزه های علمیه

-نماینده ولی فقیه (در صورت معرفی)

-یکی از معاونان رئیس قوه قضائیه با معرفی رئیس قوه

-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

-دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی

-رئیس موسسه مطالعات و مدیریت جامع تخصصی جمعیتی کشور (دبیر شورا)

-وزرای بهداشت، علوم، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون و فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور

-معاون رئیس جمهور و رئیس مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری

-رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی

-رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

-روسای کمیسیون های بهداشت و درمان، فرهنگی، ا جتماعی، و حقوقی (به عنوان ناظر)

-سه نفر از صاحب نظران مسائل جمعیتی به پیشنهاد رئیس مرکز مدیریت جمعیت و با حکم رئیس جمهور

تبصره 2- برای انجام امور دبیرخانه ای، پیگیری مصوبات شورای عالی راهبردی جمعیت، انجام آمایش و پایش مستمر جمعیتی، تدوین برنامه های اجرایی و اقدامات لازم در راستای سیاست های جمعیتی و تقسیم کار ملی، مرکز مدیریت جمعیت در نهاد ریاست جمهوری تشکیل می گردد. رئیس این مرکز با معرفی رئیس جمهور و تصویب شورای عالی جمعیت منصوب می شود.

تبصره 3- ترکیب اعضای معاونت ها، کارگروه ها، ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف مرکز مدیریت جمعیت توسط رئیس مرکز تهیه و جهت تصویب به شورای عالی جمعیت ارایه می شود.

تبصره 4- کلیه دستگاه ها و نهادهایی که در این قانون و سایر قوانین ذیربط دارای تکلیف قانونی می باشند، موظف به پاسخگویی به مرکز مدیریت جمعیت جهت ارایه گزارش به مجلس شورای اسلامی، شورای عالی جمعیت و سایر مراجع ذیصلاح می باشند.

وظایف و اختیارات این مرکز و شورای عالی جمعیت نافی وظایف و اختیارات دستگاه های اجرایی و نهادهایی که دارای تکالیف معین در این قانون هستند نبوده و دستگاه های ذیربط علاوه بر وظایف خود مکلف به اجرای برنامه های تعیین شده از سوی این مرکز می باشند.

ماده 50- کلیه دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و همچنین مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی و حوزه های علمیه بانوان مکلفند در محل خدمت کارکنان یا نزدیک به آن مطابق استانداردهای ستاد ملی تکامل دوران کودکی و از طریق بخش خصوصی اقدام به راه اندازی و تامین مهد کودک نمایند.

تبصره- مهد کودک باید مجهز به امکانات نگهداری از شیرخواران تا کودکان زیر 5 سال باشد.

ماده 51- وزارتخانه های بهداشت و علوم مکلفند حداکثر تا یک سال پس از ابلاغ این قانون، رشته مراقبت و تربیت کودک را در مقاطع کاردانی و کارشناسی به منظور ارتقای تربیت و سلامت مادر و کودک ایجاد نمایند.

ماده 52- به منظور حسن اجرای این قانون و انجام تکالیف دستگاه های اجرایی و کمک به سایر نهادهای غیردولتی ذیربط، دولت مکلف است ردیف های اعتباری مناسب را در بودجه های سنواتی منظور نماید.

تبصره- هزینه های امور مقدماتی اجرای این قانون در سال 1393 از محل اعتبار ردیف 129450 جزء 8 (کمک به اجرای سیاست های جمعیتی کشور) و سایر منابعی که به نحوی با تکالیف این قانون مرتبط هستند تامین می شود.

ماده 53- کلیه دستگاه های اجرایی کشور مکلفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری مقررات و آیین نامه های مربوطه در جهت افزایش فرزند آوری اقدام و گزارش عملکرد خود را به مجلس شورای اسلامی ارایه کنند.

ماده 54- این قانون نافی حمایت ها و تشویق های متفاوت، مندرج در سایر قوانین نیست. موارد مشابه با نظر مادران مشمول انتخاب می شود.

ماده 55- آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.